طرد دانشجویان منتقد از دانشگاه که به نظر جدی ترین طرح وزارت علوم برای دانشگاه هاست، امسال و با شروع سال تحصیلی وارد مرحلۀ جدیدی شده است. تنها کمی بیش از یک ماه از بازگشایی دانشگاهها گذشته، موج گسترده ای از حکم های منع موقت از تحصیل برای دانشجویان دانشگاههای اصفهان، شیراز، تربیت معلم، علامه طباطبائی، پلی تکنیک، لرستان، هرمزگان و …. به راه افتاده است. از طرف دیگر پروژه گزینش فعالان دانشجویی در آزمون کارشناسی ارشد که از دو سال پیش، با روی کار آمدن دولت مهرورز آقای احمدی نژاد کلید خورده است، امسال ادامه یافته و به نظر می رسد که برانداختن هر گونه انتقادی در دستور کار قرار دارد!

امسال همزمان با اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد روشن شد که حداقل بیست تن از شرکت کنندگان در آزمون، کارنامه خود را دریافت نکرده اند. ایشان پس از مراجعه به سازمان سنجش از عدم احراز صلاحیت عمومی خود برای ادامه تحصیل مطلع شدند. در مرحله بعد تعدادی از دانشجویان که که کارنامه را دریافت کرده بودند علیرغم کسب رتبه قبولی در آزمون، در اعلام نتایج نهایی مردود شدند.

ایشان نیز در پی مراجعه به سازمان سنجش از مانع گزینش مطلع شدند. اما در مرحله سوم دانشجویانی که قصد انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت را داشتند با قفل بودن فایل مخصوص شان مواجه شدندکه آنان نیز با مراجعه به مراجع ذیربط دریافتند که حق ادامه تحصیل ندارند. این پروژه امسال برای نخستین بار در دانشگاه آزاد نیز اعمال شده است که در نتیجه آن بسیاری از فعالان دانشجویی و دانشجویان ستاره دار سالهای پیش که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد را داشتند، موفق به دریافت کارنامه آزمون خویش نشدند.

روشن است که آنچه در فوق آمد، نقض آشکار حقوق اولیه انسانها یعنی حق تحصیل می باشد و نتیجه سیاست های دولت به منظور کنترل و تضعیف دانشگاه و اساسأ حوزه عمومی می باشد. لذا «شورای دفاع از حق تحصیل» به عنوان مجموعه ای متشکل از دانشجویان محروم از تحصیل سراسر ایران، نظر فعالان سیاسی، اجتماعی و دانشجویی را به این موارد جلب کرده و توجه و اهتمام آنان را برای توقف این سیاست های حذفی و احقاق حق محرومان از تحصیل خواستار است.

از سویی مایه تأسف بسیار است که در همه موارد بالا، مراجع ذیربط از اعلام مکتوب و گاهی حتی شفاهی وضعیت محرومان از تحصیل سر باز زده اند. این برخورد موجب شده که برخی از محرومان از تحصیل مشکل خود را اشتباهی فنی مربوط به سایت اینترنتی یا مسایل دیگر قلمداد کرده و به این ترتیب هیچگونه پیگیری برای روشن نمودن وضعیتشان نداشته اند. از این رو و نظر به آنچه در بالا آمد شورای دفاع از حق تحصیل در نظر دارد تمامی کسانی را که بنا به دلایل مختلف، از ادامه تحصیل محروم شده اند شناسائی کند و در این راستا در نظر دارد پایگاه داده های محرومان از تحصیل را تأسیس کند. از این رو این شورا از همه کسانی که حق تحصیل شان به هر دلیلی تباه شده یا بر آن خدشه وارد شده است، دعوت می کند که اطلاعات مربوط به وضعیت محرومیت خود را در اختیار شورا قرار دهند.

اطلاعات خود را از طریق ایمیل به آدرس زیر، برای شورا ارسال کنید:

showra@gmail.com

شورای دفاع از حق تحصیل

ايران کشوری پهناور با تنوع قومی و مذهبی و ملت ايران واحدی است مرکب از تنوع ها و تکثر ها اما با تاريخ منافع و آرمان مشترک که آنها را به هم پيوند داده است .کشور و ملت ايران در طول حيات تاريخی خود الگوی وحدت در عين کثرت بوده و می باشد.

دفاع از ميهن و سربلندی آن به رغم تهاجمات و تجاوزهای متعدد سرزمينی در طول تاريخ اين کشور در قامت يک واحد ملی خاستگاه همه ايرانيان بوده است.


همه حکومت های مرکزی ايران در داوار تاريخ، واقعيت اقوام، طوايف، مذاهب، آيين ها آداب مختلف را به عنوان يک اصل مهم برای بقا پذيرفته بودند و نيک می دانستند با بذل توجه خود به مرکز، مشروعيت خود را در قوم و گروه خاصی جستجو نکنند که اين بيراهه ای است که ملک و ملت را به خطر می‌اندازد.

مشارکت فعال و همراهی و همگامی همه شهروندان ايران در انقلاب اسلامی به رهبری امام خمينی‌(ره) و در مقابله با استبداد با شعار استقلال آزادی و جمهوری اسلامی و شرکت همه اقوام ايرانی در جنگ تحميلی ۸ ساله، نيز نمايش بارزی از وحدت ملت ايران در دفاع از آرمان مشترک اين مرز و بوم می باشد. رأی قاطع ملت ايران به جمهوری اسلامی و قانون اساسی نيز نشانه بارزی از همبستگی ملی و وحدت همه ايرانيان در دستيابی به آرمان های انقلاب اسلامی است. در اين شرايط هر گونه سياستی که از سوی قوا و نهادهای حاکم بر کشور بر خلاف قانون اساسی باشد به گونه ای که موجب سخت گيری اعمال فشار و نقض حقوق بشر شهروندان شود، نه تنها نقض قانون اساسی و ارمان های انقلاب اسلامی است بلکه زمينه واگرايی را در ميان اقوام و مذاهب کشور فراهم می آورد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در اصل ۱۹ به صراحت اعلام می دارد: " مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود." با تکيه بر اصول قانون اساسی خصوصاً اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۱۲، و ۱۵ هيچگونه راه توجيهی برای تضييع و تضييق نسبت به حقوق شهروندان ايزانی باقی نمی گذارد و هر گونه اقدام و سياستی خلاف روح و مفاد قانون اساسی نقض عهد ميثاق ملی است. ضمن اينکه واگرايی ناشی از آن موجب تحميل هزينه های سنگين امنيتی و حيثيتی برای کشور می گردد.

لازم به يادآوری است که در ترکيب جمعيتی ساکنين استان های مرزی کشور غلبه جمعيتی با اقوام و مذاهبی است که در طول تاريخ همواره از حدود و ثغور کشور حراست کرده اند. بدين ترتيب هر گونه دامن زدن به شکاف های قومی- مذهبی در اين مناطق، واگرايی و گريز از مرکز مرزنشينان را به همراه دارد. فارغ از اينکه در انقلاب اسلامی به عنوان منادی تقريب مذاهب، وظيفه حاکمان عمل به عدل و يکسان نگری و قلبی مملو لازم لطف و محبت نسبت به مردم می باشد، عقل و تدبير حکومت داری و تجربه همزيستی ايرانيان حکم می کند که با عمل به قانون اساسی و روش های اعتماد ساز و جلب مشارکت اقوام ايرانی در اداره امور همراه با اجرای برنامه های توسعه منطقه ای، شکاف های قومی- مذهبی مناطق مرزی را ترميم و بلکه از ميان برداشت و احترام و اعتماد بين مردم و حکومت را افزايش داد.

در تجربه دوران هشت ساله اصلاحات، تشکيل شوراهای شهر و روستا و افزايش مشارکت مردم و معتمدين آن‌ها در مديريت ها بويژه در مناطق قومی، تکريم و احترام به آداب و سنن آن‌ها، منجر به کاهش شکاف های اجتماعی و افزايش مشارکت مردم در انتخابات ملی و آرامش و امنيت نسبی گرديد و گام های توسعه را سرعت بخشيد. اما متأسفانه در دوره دولت نهم اين رويکرد کنار گذاشته شد و با نگاه بدبينانه، متعصبانه و امنيتی به موضوع پرداخته شد. پيامد اين رفتار بروز نارضايتی و اعتراض در اين مناطق بود که فرصت سوء استفاده بدخواهان و قدرت های ذی نفع را در ورای مرزها که به دنبال ايران ضعيف و ذليل هستند فراهم نموده است. سياست های نادرست قومی- مذهبی و بی تدبيری های سه سال گذشته نسبت به مناطق حساس کشور بويژه استان سيستان و بلوچستان و کردستان، هزينه ها و خسارات فراوانی را برای کشور به بارآورده است.

در چنين وضعيتی هر گونه رفتاری که مقدسات و شخصيت های مورد احترام اين مناطق را مورد توهين قرار دهد يا يک قوم و مذهب را تحقير نمايد و در عمل آن‌ها را غيرخودی و آزادی های آنان را سلب نمايد. بر خلاف مصالح ملی حرکت کرده و به بيگانگانی که در پی ناامن و ناآرام در اين کشور هستند کمک نموده است.

کسانی که امروز به عنوان دفاع از نظام، گزارش های غيرواقعی و بزرگ نمايی شده برای مسؤولين مرکزی تهيه می کنند و متأسفانه از سوی بعضی تفکرات غيرهمسو با امام و انقلاب حمايت می شوند، نه دلسوز نظامند و نه انديشه سربلندی ايران را دارند. حاصل سياست های اتخاذ شده و مديريت های يکسونگر در مناطق آسيب پذير کشور، ايجاد فضای امنيتی و حاکميت مديريت امنيتی- نظامی، افزايش ناامنی ها فرار سرمايه، مهاجرت های گسترده به استان های همجوار، سوء استفاده عناصر وابسته و مخل امنيت، تشديد اختلافات، بدبينی عميق مردم و تضعيف همبستگی ملی می باشد که می تواند منجر به قزبانی شدن منافع استراتژيک بلند مدت جمهوری اسلامی در منطقه ژئوپلتيک همسايگان ايران گردد.

جبهه‌مشارکت‌ايران‌اسلامی با رصد حوادث واقعه در برخورد با اقوام و مذاهب بويژه در استان های سيستان و بلوچستان و کردستان و تحليلی که از وضعيت موجود دارد. ضمن دعوت مردم به هشياری و حفظ انسجام و وحدت و طرد اختلاف افکنان و افراطيون قومی- مذهبی از همه نهادهای حکومتی انتظار دارد، نسبت به تصحيح اطلاعات خود از اوضاع و درک درست شرايط موجود به اصلاح فوری سياست ها و تصميماتی که در اين سال ها ناامنی و واگرايی را همراه آورده بپردازند و به مردم آن سامان که همواره با استقبال وحدت و همبستگی ملی جانفشانی در راه دفاع از ميهن شتافته اند، اعتماد کنند.

بدون ترديد انقلابی که منادی وحدت اسلامی است. بايد خود الگويی در اين باره باشد و به گونه ای رفتار نکند که مذاهب اسلامی در ايران احساس محدوديت و فشار نمايند.

جبهه ‌مشارکت‌ ايران‌ اسلامی
۱۴/۸/۱۳۸۷

خبرنامه بوعلی سینا: سازمان حقوق بشر كردستان در طی بیانیه ای در ارتباط با تداوم بازداشت نگين شيخ الاسلامی  اعلام موضع کرد، متن این بیانیه به شرح زیر است:

نگين شيخ الاسلامی، فعال حقوق زنان، پس از گذشت 25 روز از بازداشت همچنان در بند 209 زندان اوين به سر می‌برد و با این وجود هنوز شعبه بازپرسی وی تعیین نشده است. این در حالی است که وکلای خانم شیخ الاسلامی تا کنون اجازه ملاقات با وی و تنظیم وکالت نامه را نیافته‌اند. در همین حال صبح روز گذشته خانواده این فعال کُرد در مراجعه به زندان اوين پس از ساعت‌ها انتظار نهايتاً موفق شدند تا برای چند دقيقه فرزندشان را در حضور مأموران ملاقات كنند.

هر چند خانم شيخ الاسلامی در اين ملاقات كوتاه به خانواده‌اش گفته که وضعیتش "خوب" است اما پزشك معالج وی شديداً نگران وضعيت سلامتی بيمار خود می‌باشد. گفتنی‌ست نگين شيخ الاسلامی يك ماه پيش از دستگيری مورد عمل جراحی سختی در ناحيه‌ی سينه قرار گرفته بود.

سازمان حقوق بشر كردستان ضمن اعتراض به تداوم بازداشت نگين شيخ الاسلامی كه در راستای فعاليت‌های حقوق بشری خويش همكاری‌هايی را نيز با اين سازمان داشته‌، خواستار آن است تا هر چه زودتر امكان ملاقات وكلا با ايشان فراهم گردد و نيز با توجه به شرايط جسمی و بيماری اين فعال كُرد ترتيبی داده شود تا وی بتواند خارج از محيط زندان و تحت نظر پزشك معالج مراحل باقی مانده از درمان خويش را به انجام رساند. 

سازمان حقوق بشر كردستان

7 آبان 1387 برابر با 2008-10-28         

به نام خداوند بخشنده مهربان

جناب آقای دکتر زلفی گل

سرپرست دانشگاه بوعلی سینای همدان ؛

با سلام

پیش از آنکه رشته هر سخنی را آغاز کنیم ، بر خود می دانیم ، انتخاب جنابعالی را به عنوان ریاست دانشگاه بوعلی سینای همدان تبریک گفته و صمیمانه آرزو می کنیم در این کسوت نیز همچون عرصه­ی دانش موفق بوده و نغمه­ای باشید که مردم بسپارند به یاد.

بی تردید ، شادمانیم که بالاخره روزی فرارسید تا بتوانیم برای ریاست دانشگاه خود، آزادانه  نامه ای بنگاریم وآنچه را می پنداریم، بی هیچ واهمه ای بیان داریم . طی سه سالی که گذشت،  هوای نفس کشیدن در دانشگاه از ما سلب شده بود، یا باید در مقابل خواست هایشان کرنش  نموده و هویتمان را کتمان می کردیم و یا می ایستادیم و عزت آزادگی را پاس می داشتیم و هزینه های گزافش را به جان می خریدیم . ما این دومی را برگزیدیم و اگر نبودند انسان های شرافتمندی که از حقوق  ما صیانت کنند،  بی شک ا مروز حتی حق تحصیل در دانشگاه را نیز نداشتیم چه رسد به آنکه بخواهیم قلم فرسایی نماییم و بگوییم که ما ،کیستیم و به واقع چه می خواهیم.

آقای دکتر زلفی گل؛ عصر اصلاحات ، فارغ از آنکه در اهدافش به پیروزی رسید و یا اینکه شکست خورد، قابله ی نسلی شد که در دوران بعد از انقلاب متولد شده ، دوران هشت ساله ی جنگ و پی آمدهای پس از آن را لمس کرده ، تحت نظارت آموزش و پرورش این  نظام  رشد کرده و آن روزها پا به دانشگاه گذاشته بود، در آن دوران به آن نسل و خصلتی داده شد تا به نقادی و چالشگری بپردازد، آزمون و خطا کند واز خود و از مسئولین بپرسد :کجاست آن دانشگاهی  که مبدأ همه ی تحولات است ؟ چرا با داشتن نظامی دین سالار و مردم سالار همچنان در کاروان تمدن جهانی واپس مانده ایم ؟ چرا با وجود داشتن قوانین الهی و حاکمانی دیندار ، همچنان از عدالت بی بهره ایم ؟ چرا با آنکه پدران ما در روزهای انقلاب شعار آزادی سر داده اند، امروز فرزند انشان جلوه­ای از وجوه آزادی را ندیده اند؟ و چراهای بیشمار دیگری که با گذشت آن دوران ، پاسخش جز سرکوب و خاموش کردن صداهایشان نبود. ما نیز از تبار ایشانیم، فرزندان نا خواسته ای هستیم که آزادی، عدالت و حقوق اولیه ی انسانی را طلب می کنیم و دغدغه ی ما میهنی می باشد که دریغ است بیش از این  ویران شود. چالش ما بر سر دانشگاهی است که می خواهیم حریمش محفوظ نگه داشته شود. بر این اساس است که می خواهیم پیش از آنکه ما را باز هم تخطئه نمایند، انتظارات خود را از ریاست جدید دانشگاه بیان نماییم و در فرصتی مقتضی با دیداری حضوری، انتظارات و خواست های شما را نیز شنوا باشیم ، تا بتوانیم در فضایی آکنده از تعامل و همدلی در رشد و ارتقاء دانشگاه خود، در همه ی زمینه ها کوشا باشیم.

آقای دکتر زلفی گل؛ یکی از وجوه تمایز جنبش دانشجویی از سایر جنبش های اجتماعی، رویکرد انتقادی آن به مسائل گوناگون است که در سرزمین ما به دلیل وابستگی نهاد دانشگاه به دولت، به حقی انحصاری بدل شده است برای حلقه ی مقربان. این فرض که حقیقت ترد آدمی امری نسبی است ما را بر آن می دارد که در عالم معرفت و پژ‍وهش که کانون آن دانشگاه ها هستند، هیچ مقوله ای را از نقد مصون ندانیم لذا انتظار داریم اگر به صواب نقد کردیم به کار گیرید و اگر به بیراهه رفتیم، نقدمان کنید تا بیاموزیم، زیرا که همین نقد به مسلمات و شکاکیت در قطعیات بود، که دانش را مجالی داد برای رشد.

هر اندیشه ای به مثابه یک سرمایه ی انسانی است که حذف آن می تواند موجبات خسران را فراهم آورد، زیرا که اگر به حقیقت رهنمون باشد، خود را از دست یابی به حقیقت محروم نموده و اگر باطل باشد، سنگ محک اندیشه ی خود را نابود ساخته ایم. لذا انتظار داریم هیچ نشریه ای به صرف داشتن اعتقادی خاص توقیف نگردد و فعالیت هیچ کانون فرهنگ سازی دچار ممنوعیت و محدودیت نگردد، زیرا که تمرین تحمل پذیری یکدیگر در دانشگاه است که جامعه را به تساهل و تسامح وا میدارد.

آقای دکتر زلفی گل؛ یکی از عللی که سبب شده است، دانشگاه های ما در میان برترین دانشگاه های دنیا حضورنداشته باشند و از ایفای نقش موثر در پیشبرد فرهنگ و تمدن باز بمانند، وابستگی آن به دولت و نهادهای غیر دانشگاهی است، از بدو تأسیس دانشگاه در ایران،  سیاست های انقباضی و انبساطی دولتمردان مختلف و خط دهی اشخاص و موسسات غیر آکادمیک در مسائل درون دانشگاه ، موجب تحولات غیر کارشناسی و شتاب زده ای شده که سیر تکامل دانشگاه را دچار اختلال نموده است. لذا انتظار داریم در رفتار مدیریتی خود، بیش از آنکه نگاهتان معطوف به خارج از دانشگاه باشد، از مشاوره ی کارشناسان مجرب و اعضای هئیت علمی دانشگاه خودمان بهره جوئید، زیرا که وقوف ایشان بر معادلات دانشگاه بوعلی سینای همدان، می تواند از هر تصمیم هیجان زده و ناهنجاری غیر مترقبه ای پیشگیری کند.

آقای دکتر زلفی گل ؛کیفیت مطلوب امور رفاهی و آموزشی از ابتدایی ترین حقوق دانشجویان و از محوری ترین وظایف مسئولان دانشگاه محسوب می شود که بروز نقصان در آن، نارضایتی را موجب می شود و اگر با عدم پاسخگویی مدیران همراه شود، اعتراض را به دنبال خواهد داشت. ایجاد شوراهای صنفی و انجمن های علمی در دانشگاه، فارغ از آنکه پرورش نیروهای مستعد در امر مدیریت را موجب شده است، در فلسفه ی وجودی خود رفع نقایص رفاهی و آموزشی را نیز در بر دارد. لذا انتظار داریم ضمن حمایت های همه جانبه از فعالیت شوراهای صنفی و انجمن های علمی، در مقابل کاستی ها پاسخگو باشید و مشروعیت اعتراض به مشکلات صنفی را به رسمیت بشناسید تا نخبگان پیگیری به جامعه عرضه شوند که در برابر تضییع حقوقشان هیچ گاه سکوت پیشه نکنند.

در پایان بر پایه ی آنچه ذکر آن رفت، اهتمام شما را در دفاع از آزادی های آکادمیک و حفظ استقلال دانشگاه خواستار می باشیم و امید است در هدف محوری خود که تقویت زمینه های علمی و پژ‍وهشی دانشگاه می باشد نیز گام موثری بردارید .

 باتشکر و آرزوی موفقیت

شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان

  دانشگاه بوعلی سینا همدان              

            ۵/۸/۱۳۸۷

زنده باد اعتراض! زنده باد اساتید!

بیانیه 109 تن از اساتید دانشگاه های کشور در نقد سیاست های دولت نهم در قبال دانشگاه، می تواند به مثابه مقاومت بخشی از جامعه مدنی در قبال اشتباهات دولت قلمداد گردد. هرچند خود این اساتید نیز به خوبی بر این امر واقف اند که سخنان علمی و کارشناسانه و خردمندانه، در نقد وضعیت موجود و در نزد دولتمردان «کاغذپاره ای» بیش نخواهد بود (چراکه «تفسیر وارونه واقعیت» نیازمند خردستیزی و علم ستیزی است نه کار علمی و کارشناسانه) اما با این حال انتشار این بیانیه به مثابه یک کنش نمادین می تواند گامی به پیش تلقی گردد.

بی شک بیانیه اساتید باعث تغییر سیاست های دولت نهم نخواهد شد؛ چنانچه اعتراضات اقتصاددانان و نامه آنان به دولت نیز چیزی را تغییر نداد. نیک به یاد داریم که چندی پیش اقتصاد دانان در طی دو نامه نگرانی های خود را از اشتباهات دولت ابراز کردند و با پیش بینی وضعیت نابسامان اقتصادی، دولت را به تغییر در سیاست هایش دعوت کردند. (...)

لازم به توضیح است وزارت علوم دولت نهم در ادامه سیاست موازی سازی تشکل های دانشجویی، از ابتدای روی کار آمدن اقدام به تاسیس تشکل هایی حامی خود در دانشگاه های کشور تحت عنوان «انجمن های اسلامی مستقل» کرده است. متن اطلاعیه روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت به شرح زیر است:

و آنان که حق را می پوشانند بدانند که باطل رفتنی است، دیر نیست آن زمان که رسوا شوند پوشندگان حقیقت. عده ای معدود (حدود ۵۰ تن) در دانشگاه اصفهان، که وابستگیشان به کانون های قدرت مشهود است، روز چهارشنبه، ۲۴ مهرماه، در عملی غیرقانونی اقدام به برگزاری انتخاباتی به نام «انجمن اسلامی دانشجویان» نمودند.

دفتر تحکیم وحدت بدین وسیله ضمن محکومیت اقدامات هیئت مؤسس دست نشانده مسئولین در دانشگاه اصفهان، آنان را فاقد مشروعیت دانشجویی و قانونی دانسته حرکت ایشان را در جهت مقابله با دانشجویان دگراندیش در اصفهان ارزیابی می نماید. همچنین اعلام می داریم که این انجمن جعلی و غیر قانونی است و هیچ ارتباطی با انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی و دفتر تحکیم وحدت، به عنوان تشکل حامی حقوق دانشجویان، ندارد و این توطئه را حرکتی در راستای  کاهش نفوذ دانشجویان دگراندیش می داند.

بدیهی است اگر کادر مدیریتی دانشگاه اصفهان خود را حتی ملزم به رعایت بندهای آیین نامه های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بداند، حکم به ابطال مجوز غیرقانونی صادر شده داده، با برگزارکنندگان این انتخابات که روند برگزاری آن به وضوح بر خلاف آیین نامه های موجود می باشد برخورد قانونی خواهد کرد. بی شک سکوت مسئولین دانشگاه اصفهان در این خصوص موید وجود توطئه ای از پیش طراحی شده توسط مسئولین این دانشگاه، وزارت علوم و اتحادیه جعلی «مستقل» خواهد بود.

روابط عمومی

دفتر تحکیم وحدت

۱ آبان ۱۳۸۷

وابط عمومی دفتر تحکیم وحدت در مقابل هجمه های گسترده چند هفته اخیر رسانه های وابسته به جریان اصولگرا به این اتحادیه اطلاعیه ای صادر کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

چندی است روزنامه کیهان، خبرگزاری فارس و برخی سایت های حامی دولت در ادامه روند دروغ پردازی های خود بر همجه نسبت به نیروهای تحولخواه و دگراندیش افزوده اند و در این میان ضمن انتشار انواع اکاذیب هجمه سنگینی را نیز متوجه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) نموده اند. البته  این نحوه برخورد با دگراندیشان، و از جمله این اتحادیه دانشجویی، امری مسبوق به سابقه است و اتهاماتی مانند تلاش برای ایجاد آشوب، ارتباط با بیگانه، حمایت از جندالله و منافقین، دریافت پول از آمریکا و… که در  هفته های اخیر بارها به اعضای این اتحادیه نسبت داده شده چنان تکرای و بی پایه و اساس است که حاصلی جز بی آبرویی بیشتر برای نویسندگان را به همراه ندارد.....

از روز دوشنبه چهارم شهریور ماه ۱۳۸۷ زندانیان سیاسی و مدنی کُرد اعتصاب غذای نامحدودی را در اعتراض به وضعیت وخیم حقوق بشر در زندان‌های ایران آغاز کردند. اعتصاب کنندگان با صدور اطلاعیه‌ای خواهان «در پیش گرفتن رفتاری شرافتمندانه با زندانیان و پایان دادن به رفتارهای غیرانسانی با آنان»، «توقف صدور و اجرای حکم اعدام»، «پایان دادن به تبعیضات ملی مذهبی و جنسیتی و تبعید زندانیان»، «تأکید بر حضور ناظران سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی در زندان‌ها»، «اصلاح دستگاه قضایی ایران» شده‌اند.

اعتصاب کنندگان سیاسی و مدنی طیف وسیعی از زندانیان مدنی و سیاسی و عقیدتی، از اعضا و هواداران احزاب کُرد تا فعالان حقوق بشری کردستان، فعالان کمپین یک میلیون امضا، معلمان و دانشجویان را شامل می‌شوند. با آغاز این اعتصاب از سوی برخی زندانیان در سنندج و ارومیه اعتصاب غذا به زندانیان شهرهای دیگری چون تهران، سقز، مریوان و ماکو گسترش یافت. بنا به گزارش کمیته‌ای که برای پیگیری وضعیت زندانیان تشکیل شده و همچنین گزارش‌های خانواده‌های زندانیان، طی ۴۰ روز گذشته برخی از زندانیان سیاسی و مدنی برای همبستگی با دیگر زندانیان به طور دوره‌ای دست به اعتصاب غذا می‌زنند و برخی دیگر همچنان به اعتصاب نامحدود خود ادامه داده‌اند به طوری که سلامت بسیاری از آنان که غالباً بیمار هم هستند با خطر جدی مواجه شده است.

ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن اعلام حمایت از خواسته‌های زندانیان و احترام به حرکت اعتراضی آنان که برای جلب توجه افکار عمومی به وضعیت نابسامان زندانیان چه در بعد حقوق شهروندی و چه در بعد حقوق بشری در زندان‌ها به ویژه در مناطق کردنشین صورت گرفته است بر پاسخ دهی مسئولان قضایی و امنیتی به مطالبات زندانیان تأکید داریم. از دیگر سو هرچند اعتصاب غذای زندانیان متوجه کردن افکار عمومی ایران و جهان نسبت به وضعیت ناعادلانه زندانیان عقیدتی است که در معرض احکام گوناگون زندان، تبعید و اعدام قرار دارند اما نمی‌توان نسبت به وضعیت سلامتی زندانیان اعتصاب کرده نیز بی‌تفاوت بود از این روی ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن احترام به خواسته‌های زندانیان و اعلام حمایت از آنان، از اعتصاب کنندگان خواهش می‌کنیم که به اعتصاب خود پایان دهند؛ این مهم از آن روست که سلامتی آنان برای ادامه راه و آرمانی که در پیش دارند امری ضروری و حیاتی است.

مصادیق نقض اصول دموکراتیک و حقوق بشر از جمله مواردی است که در تار و پود هستی وضعیت فعلی تنیده شده و کمتر روزی است که بدون برنامه ریزی محافل امنیتی برای سرکوب و دستگیری فعالین دانشجویی و مدنی و اجتماعی که جز بهبود وضعیت خود و کشورشان مطالبه ای ندارند، سپری شود. موضوع برخورد و سرکوب دانشجویان نیز از جمله مواردی است که به عنوان سوژه ی هر روزه ی محافل امنیتی تعریف شده و در دستور کار آنان قرار دارد. در این میان ستاره دار کردن و محروم نمودن دانشجویان از حق ادامه ی تحصیل از جمله ناعادلانه ترین روش هایی است که برای برخورد با دانشجویان انتخاب شده و چند سالی است که شتابی روز افزون به خود گرفته است. دانشجویانی به طور غیر قانونی و از طریق اعمال گزینش های جهت دار از حق بدیهی تحصیل محروم می شوند، حقی که به واسطه ی موهبتی الهی در تکوین استعداد علم آموزی نصیب شان شده امروز توسط نهادهایی تمامیت خواه سلب می شود.

در ادامه ی همین رفتار سرکوبگرانه، امروز تعدادی از دانشجویان ستاره داری که در مقابل مجلس شورای اسلامی حضور یافته بودند دستگیر شده و ساعاتی بعد در نقطه ی دیگری از تهران متفرق شدند. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن آنان از گاز اشک آور استفاده کردند. تعدادی از این دانشجویان، به دلیل سابقه ی فعالیت در دانشگاه از ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بازمانده و ستاره دار شده بودند. این افراد که برای اعتراض و رسیدگی به وضعیت خود هفته ی گذشته در مقابل وزارت علوم حاضر شده بودند در پی بی نتیجه ماندن پیگیری های خود، این بار تصمیم داشتند از طریق نمایندگان مجلس احقاق حق تحصیل خود را مطالبه نمایند. که اجتماع کوچک و آرام آنان با یورش نیروهای امنیتی مواجه شد. در میان این افراد دانشجویانی نیز که احکام مکرر و سنگین چندین ترم محرومیت از تحصیل دریافت کرده اند، که بعضاً موجب اخراج آنان از دانشگاه می گردد، حضور داشتند.

علاوه بر مهدی عربشاهی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، که برای همراهی و اعلام حمایت این اتحادیه از این دانشجویان در جمع آنان حضور یافته بود، اسامی صادق شجاعی، علی تقی پور، مهدیه گلرو، زهرا توحیدی، ضیا نبوی، مرتضی حسین زاده، ناصر پویافر، یادگار صالحی، اصغر قنبری، علی خوشبخت، مازیار معصومی، علیرضا داوودی، سعید فیض الله زاده در میان دانشجویان معترض به چشم می خورد.

در حکومت های دموکراتیک اعتراض شهروندان به امور مختلف در مقابل مجلس و طرح امور بعضاً متفاوت با نمایندگان و پیگیری مطالبات از معابر حقوقی و پارلمانی آن قدر بدیهی و آشناست که خبر هجوم به تعدادی دانشجوی معترض در مقابل مجلس امری غیرقابل باور است. با این که ما می دانیم توقع رفتار و مشی دموکراتیک از تمامی حاکمان فعلی منطقاً نابجاست ولی چنین برخوردهایی با معترضین مقابل مجلس در کنار مدعای حاکمان در محافل رسمی و بین المللی، از قبیل اینکه “ایران دموکراتیک ترین کشور جهان است”، ایشان را در تیررس نفی و استهزاء قرار می دهد.

دفتر تحکیم وحدت ضمن اعتراض نسبت به هجوم به اجتماع آرام دانشجویان ستاره دار در مقابل مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بر اعاده ی حق تحصیل ایشان از جانب کمیته های انضباطی دانشگاه و نهادهای امنیتی خارج دانشگاه تأکید می کند و یادآور می گردد که وضعیت کنونی ناشی از سیاستگزاری های نادرست و سلب حقوق مصرح و قانونی دانشجویان بوده و بدون شک تا رفع این موارد، این اعتراضات نیز ادامه خواهد داشت.

روابط عمومی

دفتر تحکیم وحدت

۱۴ مهرماه ۱۳۸۷

مقدمه

مهر، ماه شور است و شر در فصلی سوزناک به یاد نسل های آرمان دار مهردار و پای بر جای، به یاد مردانی اثر گذار و باورهای جاویدانشان. مهر، ماه آغازی دوباره است بر تلاشی پایان ناپذیر در جهت اعتلای شعار بلند عدالت، آزادی و ترقی. مهر ماه آغاز فصلی جاودان است بر تارک جنبش دانشجویی ایران.

سال تحصیلی جدید را در حالی آغاز می کنیم که نگاه امنیتی حاکمان به دانشگاه و روحیه هماوردطلبی دولتمردان سبب شده بود تا تابستان و فرصت تعطیلی دانشگاه ها فضایی برای انتقام گیری از فعالان دانشجویی باشد. بیش از ۳۰ دانشجو در شهرهای مختلف کشور چون تهران، مشهد، تبریز، زنجان و… راهی زندان شدند تا تاوان اعتراضات دانشجویی به ناکارآمدی و سیاست های نادرست حاکمیت در قبال دانشگاه را بپردازند. دانشجویان شجاع زنجان که خود شاکی مدیری انتصابی بودند که از قدرت خود در کمیته انضباطی دانشگاه سوء استفاده نموده بود در جایگاه متهم پرونده نشستند و در تربیت معلم تهران صدور حکم انحلال انجمن اسلامی همراه با بازداشت و محرومیت از تحصیل پاسخ اعتصاب غذا و تحصن بی نظیر دانشجویان این دانشگاه بود. دو عضو شورای مرکزی اتحادیه نیز روزهای گرم تابستان را چون سال قبل در بند ۲۰۹ اوین سپری کردند و برای عضو دیگر این مجموعه نیز حکم ۳ سال حبس تعزیری صادر گردید.

در چنین شرایطی نمایندگان بیش از ۳۰ انجمن اسلامی دانشجویان از سراسر کشور گرد هم آمدند تا در نشستی که در ۴ سال اخیر بی سابقه می نمود، به انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی اتحادیه بپردازند و این گونه خونی تازه در رگ های این بزرگ ترین تشکل دانشجویی منتقد و حامی دموکراسی و حقوق بشر دمیده شود. به ویژه که پاره ای از اختلافات درونی و برخی از شیطنت های بیرونی سبب نگرانی دلسوزان جنبش دانشجویی شده بود. به همین علت اعضای دفتر تحکیم وحدت کوشیدند تا در فضایی آرام و منطقی به انتخاب نمایندگان خود در شورای مرکزی جدید اتحادیه، همدلی و همبستگی خود را به نمایش بگذارند و نشان بدهند که همچنان بر سر آرمان ها و اصول اساسی خود چون آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و حقوق بشر محکم و استوار ایستاده اند.

تحلیلی مختصر بر فضای سیاسی کشور تاریخ معاصر ایران نشان دهنده دوره هایی از گشایش فضای سیاسی و انسداد آن می باشد که در پی یکدیگر می آیند. با شکست دوره اصلاحات اینک در دوره ای از انسداد سیاسی به سر می بریم و به نظر می رسد که با قرار گرفتن روشنفکران و فعالان منتقد سیاسی در وضعیت بن بست و با توجه به شکست سیاست اصلاحات انتخابات محور، عامه مردم امید چندانی به بهبود امور خود از مسیر سیاست نداشته و متاسفانه تاکنون راهکاری جایگزین و بدیلی مناسب برای سیاست های اصلاحات انتخابات محور ارائه نشده و مورد توافق جمعی نخبگان واقع نگردیده است. شناخت ویژگی های دوره انقباض سیاسی موجب می شود تا با در نظر گرفتن ملاحظات خاصی چنین دوره ای به انتخاب راهبردها و تاکتیک فعالیت خود دست بزنیم.

از نگاه دفتر تحکیم وحدت با توجه به این که پارامترهای بسیاری در شکل گیری فضای بسته سیاسی نقش داشته اند که بسیاری از آن ها از کنترل نیروهای منتقد سیاسی خارج می باشند. گشایش دوره ای جدید از انبساط سیاسی به وسیله نگاه اراده گرایانه امکان پذیر نیست. با این حال این مساله نافی مسئولیت دموکراسی خواهان در این دوران نبوده و باید به این روزها به چشم دوره تجهیز و آمادگی برای فرصت مناسب بعدی (که دیر یا زود از راه می رسد) نگرسیت و کوشید تا با شناخت عوامل اصلی شکست تحول خواهان و ناکامی آن ها در تثبیت حداقلی از استانداردهای دموکراتیک در فرصت های تاریخی پیشین به برطرف کردن این نقاط ضعف همت گماشت.

دفتر تحکیم وحدت با تجدید میثاق با آرمان بلند جنبش دانشجویی و وظیفه خطیر آگاهی بخشی اجتماعی راه حل خروج از دوران انفعال را تقویت موثر جامعه مدنی می داند و تلاش خود را در جهت ایجاد ارتباط موثر با بخش اجتماعی می داند و خود را پلی محکم در جهت ارتباط روشنفکری و دانشگاه با اجتماع دانسته تا با ارائه راهکار از سوی این در بخش بتواند گفتمان قطع شده بین این دو بخش را ترمیم کند.

نگاهی به وضعیت مجموعه دفتر تحکیم وحدت

دفتر تحکیم وحدت به عنوان بزرگترین تشکیل منتقد دانشجویی و تنها شبکه سراسری دانشجویان دموکراسی خواه در سال های اخیر تهدیدهای فراوانی را پشت سر گذاشته است. در کنار محدودیت های فراوان اعمال شده از سوی حاکمیت که در قالب تلاش برای انحلال انجمن ها و جلوگیری از فعالیت های آن ها صورت می گیرد، برخی از نیروهای سیاسی نیز که امید چندانی به همراهی دانشجویان تحول خواه با پروژه ها و برنامه های خود ندارند سعی در نادیده گرفتن و کمرنگ نمودن فعالیت های سال های اخیر دفتر تحیکم وحدت داشته اند. با این حال مقاومت و پایداری اعضای اتحادیه و گذار نسبتا موفق از پارادیم وابستگی به پارادایم استقلال مانع زمینگیر شدن این تشکل دانشجویی شده است. به نظر می رسد توجه هر چه بیشتر به مسائل داخلی اتحادیه و تعریف برنامه های دقیق برای رفع مشکلات مالی به همراه تقویت همبستگی درونی می تواند موجب سازگاری هر چه بیشتر مجموعه با شرایط دشوار شده و ضامن بقا و ارتقای دفتر تحکیم وحدت در سال آینده باشد.

اهداف و اولویت های دفتر تحکیم وحدت در سال جاری

شورای مرکزی جدید دفتر تحکیم وحدت با در نظر گرفتن نظرات فعالان اتحادیه و با بررسی نقاط قوت و ضعف مجموعه همراه با فرصت ها و تهدیدهای پیش رو سر فصل سیاست ها و خط مشی سالانه خود را به شرح زیر اعلام می نماید:

۱- نگاهی گذرا به مسایل رخ داده در سال های اخیر نشان دهنده این مطلب است که پرداختن به مسایل و مشکلات بیرونی موجب شده تا توجه کافی به مسایل تشکیلاتی انجمن های اسلامی صورت نگیرد. این در حالی است که شاید بتوان یکی از بزرگترین مشکلات نیروهای منتقد را در عدم سازماندهی مناسب و نداشتن ظرف تشکیلاتی مناسب بیان نمود.

کاهش ارتباطات درون تشکیلاتی به دلیل مشکلات مالی و امنیتی موجب فاصله میان مرکزیت مجموعه و سایر اعضا می گردد و به همین دلیل تاکید بر برگزاری منظم و مستمر جلسات و نشست ها و یافتن راهی برای ارتباط برنامه ریزی شده شورای مرکزی با انجمن ها و انجمن ها با یکدیگر از اهمیت خاصی برخوردار است.

۲- نهاد دانشگاه در تاریخ کوتاه مدت خود در این سرزمین همواره مورد هجمه نیروهای سنت پرست و خشونت محوری قرار داشته که آرزوی جامعه ای تک صدا را در سر داشته اند. امروزه اکثریت فعالان دانشجویی دریافته اند که پیش نیاز تحقق وظایف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی نهاد دانشگاه استقلال کامل این مرکز علمی و فرهنگی از حکومت است. اگر چه بسترسازی برای اندیشه دانشگاه مستقل از قدرت و ترویج این گفتمان در صدر افق دید فعالان اتحادیه است اما در شرایط فعلی باید به دفاع از آزادی های آکادمیک پرداخت.

متاسفانه نقض حق تحصیل دگراندیشان و منتقدان به طور گسترده، مخالفت با برپایی تشکل ها و نشریات دانشجویی مستقل و آزاد و نیز مانع تراشی در مقابل حضور اساتید آزاداندیش در این محیط علمی به رویه ای عادی برای حکومتگران بدل شده است.

در چنین فضایی کمپین دفاع از آزادی های آکادمیک می تواند مبنای حداقلی مناسبی برای ایجاد اتحاد در میان فعالان دانشجویی بوده و این مساله را به مطالبه اصلی دانشگاه از نهاد قدرت تبدیل نماید.

۳- تمرکز صرف دفتر تحکیم وحدت بر فعالیت های سیاسی و بی توجهی به مسایل فرهنگی و اجتماعی موجب نقصان و تک ساحتی شدن دیدگاه های دانشجویان فعالان و دموکراسی خواه این گروه دانشجویی شده است. ارتباط گیری با هنرمندان حوزه های مختلف همچون سینماگران، نویسندگان، موسیقی دانان و… در تلطیف فضای یکسره سیاسی این تشکل مفید بوده و موجب جذب نیروهای جدید با علایق متنوع شده و از سوی دیگر انعکاس مقاومت دانشجویی کم نظیر سال های اخیر در آثار هنری را سبب می شود.

دغدغه مندی به آسیب های اجتماعی چون فقر، اعتیاد، فحشا، وضعیت کودکان و سالمندان بی سرپرست و… نیز موجب ارتباط نزدیک تر دانشجویان و جامعه می شود. همچنین تلاش برای ارتباط با سایر جنبش های اجتماعی و شناخت مطالبات بر حق آن ها و پیوند این جنبش ها در سپهر عام جنبش دموکراسی خواهی از وظایف جنبش دانشجویی است. در این میان می توان به جنبش زنان، جنبش های صنفی، کارگران، معلمان، و نیز جنبش های اقوام اشاره نمود.

۴- در دوره گذشته بر رویکرد مدنی به حوزه سیاست تاکید شده، در این رویکرد که حاصل بازنگری تجربیات ۱۰ سال اخیر دفتر تحکیم وحدت بود با نفی ایفای نقش به منزله یک حزب تمام عیار و یا اپوزسیون بر نقش آفرینی در فضای سیاسی و مطالبه گری از سیاستمداران به منزله فعالان جامعه مدنی تاکید گردید. از نظر ما اگر چه دفتر تحکیم وحدت مهم ترین شکاف امروز جامعه را شکاف دموکراسی و اقتدارگرایی می داند و خود را کارگزار گذار مسالمت آمیز به دموکراسی تعریف می کند اما جایگاه خود را نه در حوزه سیاسی که در جامعه مدنی و عرصه عمومی می داند.

از این منظر انتقاد مستمر احزاب و جریان های سیاسی همراه با ارزیابی عادلانه میزان پایبندی آن ها به آرمان های اصیل ملت یعنی آزادی، دموکراسی، عدالت و حقوق بشر از وظایف فعالان دانشجویی است.

در این میان یکی از مسایل مهم سیاسی در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری است که حجم وسیعی از تلاش فعالان سیاسی را به خود اختصاص می دهد. از نظر ما دولت نهم در ۳ سال اخیر موجب عقبگردی بی سابقه در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شده و این امری غیرقابل انکار است. با این حال اصلاح طلبان و تحول خواهان نیز تاکنون از ارائه مدلی برای گشودن مسیر دموکراسی و توسعه ناتوان بوده اند و به نظر می رسد که همچنان بی توجه به برنامه، نقشه راه و کادرمناسب برای پاسخگویی به مطالبات جامعه بر طبل شخصیت گرایی نواخته و دعوای انتخاباتی را به سطح منازعات اشخاص و چهره های سیاسی فروکاسته اند.

۵- دفاع از حقوق بشر و ترویج این مفهوم در میان دانشجویان و دانشگاهیان یکی از الویت های سال های اخیر این اتحادیه بوده است. متاسفانه افزایش اعدام ها، عدم رعایت حقوق متهمین و زندانیان، بازداشت های خودسرانه و… نشان دهنده روند نزولی میزان پایبندی حاکمان به حقوق بشر بوده و از این منظر افشای موارد نقض حقوق بشر و دفاع از قربانیان آن را وظیفه این تشکل دانشجویی می دانیم.

در آستانه سال تحصیلی جدید یاد می کنیم از شهدای جنبش دانشجویی (قندچی، بزرگ نیا، شریعت رضوی، ابراهیم نژاد، محمدی) و آرزومند آزادی دانشجویان در بند و همه زندانیان سیاسی هستیم. از این روزهای تلخ و تاریک این سرزمین با پیگیری زخم خورده از تازیانه های استبداد و دلی همچنان سرشار از امید به استقبال سال تحصیلی جدید می رویم چرا که سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم.

دفتر تحکیم وحدت

۶ مهر ۱۳۸۷

گزارشات منتشر شده از وضعیت فعالین مدنی در بند کرد حاکی از آن است که ده ها نفر از ایشان در اعتراض به شرایط ناگوار و سخت بازداشتگاه ها و زندان ها، عدم رسیدگی عادلانه به پرونده هایشان، صدور احکام سنگین حبس های طویل المدت و اعدام برای جمع کثیری از ایشان ، بیش از ۱۳ روز است که در اعتصاب غذا به سر می برند.

اعتصاب غذای دسته جمعی فعالین کرد در بند در حالی وارد سومین هفته خود می شود که تاکنون نه تنها هیچ یک از مقامات مسئول در دولت و قوه قضاییه واکنشی نسبت به مطالبات به حق فعالین کرد، که منطبق با قوانین جاری کشور و میثاق نامه بین المللی حقوق بشر بوده، نشان نداده اند، بلکه با حمله به تجمع خانواده های ایشان، که جهت پیگیری وضعیت فرزندانشان در شهرهای سنندج، مهاباد و مریوان تشکیل شده بود، با ایشان شدیدا برخورد شده و جمعی از خانواده های زندانیان نیز بازداشت شده اند.

در چند سال اخیر، همراه با افزایش فشارهای فراقانونی بر کلیه اقشار اجتماعی، به خصوص فعالین مدنی، و همچنین وخامت وضعیت حقوق بشر در کل ایران توسط حاکمیت، برخورد با اقلیت های قومی و مذهبی در کشور شدتی چندین برابر داشته است. در چند سال اخیر حاکمیت اقتدارگرا با بازداشت خودسرانه و گسترده فعالین کرد، ترک، بلوچ، ترکمن و…، ایراد اتهامات سنگین به ایشان، نگه داری آن ها در بازداشتگاه هایی فاقد حداقلی از استانداردهای لازم که بعضا با بدرفتاری و اذیت و آزار بازداشت شدگان همراه است و همچنین محاکمه های ناعادلانه، اقدام به صدور احکام به شدت سنگین برای ایشان می نماید.

در این خصوص می توان از ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی در بندی که شکنجه های سنگین وارده در زندان موجب مرگ وی شد، یاد کرد. حبیب الله لطیفی، فعال دانشجویی کرد، نیز چندی پیش به اعدام محکوم شد. همچنین هانا عبدی، محکوم به ۵ سال حبس همراه با تبعید، روناک صفارزاده، صباح نصری، هدایت غزالی، یاسر گلی و… همگی فعالین دانشجویی کرد هستند که ماه هاست در حال تحمل شرایط سخت زندان هستند.

این در حالی است که چندین فعال کرد دیگر نیز در خطر اعدام به سر می برند. از آن جمله می توان به فرزاد کمانگر، معلم کامیارانی، اشاره کرد که به همراه دو فعال دیگر کرد با محاکمه ای چند دقیقه ای به اعدام محکوم شدند و در کمال ناباوری حکم ایشان توسط دیوان عالی کشور تایید شد. همچنین آقای دکتر محمدصدیق کبودوند، دبیر سازمان حقوق بشر کردستان، که سال گذشته در پی پیگیری حقوق پایمال شده مردم کردستان بازداشت شد، اخیرا به ۱۱ سال حبس محکوم شده است. از دیگر فعالین مدنی کرد که در بازداشت به سر می برند می توان به زینب بایزیدی، فاطمه گفتاری، مسعود کردپور، هیوا بوتیمار، عدنان حسن پور و… اشاره کرد.

دفتر تحکیم وحدت راه پیشرفت، توسعه و نیل به دموکراسی در ایران را منوط به پایبندی حاکمان به حقوق بشر و حقوق شهروندی کلیه افراد، خصوصا اقلیت های قومی و مذهبی، می داند و معتقد است سرکوب مطالبات به حق و در چارچوب قوانین هموطنان کرد، ترک، بلوچ و… تنها ناشی از بی تدبیری و نگاه تنگ نظرانه اقتدارگرایان به حقوق ملت ایران است. دفتر تحکیم وحدت ضمن ابراز نگرانی و اعتراض نسبت به شرایط زندانیان کرد، که اعتصاب غذا وضعیت آن ها را بسیار بغرنج تر از پیش کرده است، خواستار توجه فوری مسئولین به خواسته ها و مطالبات اعتصاب کنندگان است. همچنین از همه احزاب و گروههای منادی حقوق بشر و سازمانهای داخلی و بین المللی می خواهیم با حمایت و پیگیری مطالبات این هموطنانمان ایشان را در استیفای حقوق از دست رفته اشان تنها نگذارند.